بیش از ۱۵ میلیون کارگر که با اعضای خانواده آنها حدود نیمی از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند پس از افزایش اخیر سقف خالص پرداختی کارکنان دولت، بنا به قولی که نماینده گان دولت بخصوص شخص وزیر کار در جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار داده بودند که "درصورت افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ دستمزد کارگران نیز به همان اندازه افزایش خواهد یافت"، همچنان به انتظار ترمیم دستمزد جامعه کارگری نشسته اند، چرا که وزیر کار در زمان تصویب ۲۷ درصدی دستمزد کارگران برای سالجاری وعده داد؛ طی سال آینده (۱۴۰۲) در صورت افزایش حقوق کارکنان دولت، فورا جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران نیز تشکیل خواهد شد تا دستمزد کارگران نیز افزایش یابد.

اما اکنون پس از گذشت حدود دو هفته از افزایش سقف خالص پرداختی ماهانه کارکنان دولت که به اشکال مختلف چون کمک هزینه های معیشت آنها در پی مصوبه اصلاحی جدید رفاهیات کارکنان افزایش یافته است، دیروز جلسه ترمیم دستمزد نیز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد. برگزاری جلسه ای که بیانگر آن است، وزیر کار نسبت به موضوع ترمیم دستمزدها در صورت افزایش حقوق کارکنان دولت به عهد خود در برگزاری چنین جلسه ای وفا کرده است، اما متاسفانه این جلسه پس از مذاکرات چند ساعته نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی هیچ خروجی نداشت و بررسی دقیق موضوع ترمیم دستمزدها به جلسه دیگری موکول شد.

افزایش دستمزد کارگران، حقوقی که نباید پایمال شود

اینکه چرا دولت با شیوه های مختلف به فکر بهبود معیشت کارکنان خود افتاده است، ناشی از فشاری است که این قشر طی سالجاری و در پی افزایش هزینه های زندگی و گرانی ها آنها را با مشکل مواجه کرده است، زیرا حقوق کارمندان دولت در سالجاری فقط ۲۰ درصد افزایش یافت در حالی که نرخ تورم هم اکنون بالای ۴۰ درصد است. البته قشر کارگری نیز از چنین قاعده ای مستثنی نیست به همین دلیل آنها نیز خواهان ترمیم دستمزد خود شده اند و معتقدند؛ باید حقوقشان با توجه به ناهمخوانی درآمدها با هزینه ها اصلاح شود.

اصلاحاتی که گفته می‌شود به دلیل رشد سرسام آور قیمت همه کالاها و خدمات در بازار و ناتوانی قشر کارگری در تامین هزینه های زندگی ضروری است، چرا که رقم دریافتی جامعه کارگری در این شرایط اقتصادی، گذران زندگی را برای این قشر بشدت سخت کرده است. حال که رشد نرخ تورم قدرت خرید این قشر از جامعه را دچار مخاطرات کرده است، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در تلاشند تا با گفتمان و انجام رایزنی ها دستمزد کارگران را بنا به قولی که مسئولان دولتی داده اند حداقل در این ۴ ماه باقی مانده از سال را بهبود بخشند. البته قرار است کار بررسی ترمیم دستمزدها کارگران تا پایان ماه جاری انجام شود تا حداقل قشر مظلوم کارگری تا پایان سال از فشارهای اقتصادی کمتری برخوردار شود.

جلسه بررسی ترمیم دستمزد کارگران در کمیته دستمزد

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار طی گفتگویی با خبرگزاری بازار جزئیات برگزاری جلسه این شورا را که دیروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد، بیان کرد و گفت: در این جلسه مذاکراتی طولانی راجع به بهبود معیشت و افزایش دستمزد کارگران از سوی نمایندگاه کارگری انجام شد، تاکید نمایندگان کارگری این بود که اولا با توجه به بخش نامه افزایش سقف خالص پرداختی کارکنان دولت و ارایه کمک هزینه های معیشتی به آنها که از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، افزایش مزد کارگران نیز متناسب با افزایش حقوق کارمندان دولت به هر شکلی که بوده است انجام شود.

وی در ادامه گفت: پس از اظهارات نمایندگان کارگری در خصوص افزایش دستمزد کارگران، مقرر شد که نمایندگان سازمان برنامه و بودجه همچنین نماینده سازمان اداری استخدامی همراه با کارشناسان مثل کارگران، کارفرمایان و دولت جلسه ای تشکیل شود تا زوایا و ابعاد چگونگی افزایش حقوق کارکنان دولت بررسی و متناسب با آن کار بررسی افزایش دستمزد کارگران نیز انجام شود. حال از آنجایی که وزیر کار در انتهای سال گذشته اعلام کرد؛ به هر عنوان که حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ افزایش یابد، دستمزد کارگران نیز افزایشی می شود، بنابراین قرار است این جلسه خارج از شورای عالی کار و در کمیته شورای مزد در ماه جاری اتفاق بیفتد تا نسبت به بهبود معیشت کارگران تصمیم گیری شود.

پیگیری ویژه برای بررسی ترمیم دستمزد کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: در جلسه ای که قرار است برگزار شود، وضعیت معیشت قشر کارگری در بحث مسکن و دستمزد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و قرار است معاونت تعاون وزارت کار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در این جلسه حضور یابند تا در خصوص چگونگی تامین مسکن کارگران و خدماتی که باید به این قشر ارایه شود به صورت ویژه پیگیری شود. ابوی خاطرنشان کرد: در این جلسه برای بهبود معیشت قشر کارگری پیشنهادهای زیادی مطرح شد که عدد و رقم دستمزد احتمالی چقدر افزایش یابد، اما نظر ما این بود که عدد و رقم افزایش دستمزد شاید خیلی مهم نباشد بلکه مهم این است که کارگر با دریافتی یا خدماتی که دریافت می کند بتواند زندگی مناسب و غیر سختی را در طول سال داشته باشد.

به عنوان مثال در طول سال نه تنها اقلام سبد مصرفی کالاهای اساسی کارگران با هزینه کمی تامین شود بلکه نیازهای سایر ملزومات زندگی آنها نیز به شکلی منطقی مورد توجه قرار گیرد. مثلا گوشت، برنج، روغن، مواد شوینده وسایر اقلام ضروری مصرفی از طریق تعاونی ها با قیمت مناسب تامین شود. البته از آنجایی که خیلی از شرکت ها تعاونی ندارند، در این جلسه پیشنهاد شد تا این شرکت ها علاوه بر تاسیس تعاونی خط اعتباری تعاونی نیز به عنوان سرمایه در گردش برای تامین کالاها به تعاونی ها اختصاص داده شود و یا از طریق کالابرگ الکترونیکی نیازهای ضروری معاش کارگران با هزینه کمتر برآورده شود.

اصرار نمایندگان کارگری بر افزایش دستمزد

این عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: جلسه دیروز که با هدف ترمیم دستمزد کارگران تشکیل شد در مجموع فضای خوبی برای گفتمان و ارایه پشنهادات بود و از فرصت بوجود آمده برای ارایه راهکارهایی که بتوان معیشت قشر کارگری بهبود یابد به خوبی استفاده شد، اما نتیجه درست و درمانی برای افزایش و یا ترمیم دستمزد کارگران همچون کارکنان دولت بدست نیامد چرا که نمایندگان دولت حاضر در جلسه بخصوص وزیر کار معتقد بودند؛ اگر چه ما قول داده ایم که با افزایش حقوق کارکنان دولت دستمزدها نیز به همان اندازه افزایش یابد اما افزایش حقوق کارکنان دولت آن طور که تغییری در دریافتی آنها اتفاق افتاده باشد، نبوده بلکه جابجایی در سرفصل ها بوده است.

وی افزود: نکته ای که برای نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار غیر قابل قبول بود چرا که به درستی می دانیم افزایش حقوق کارکنان دولت انجام شده است و ما نیز همچنان اصرار داریم که دستمزد کارگران نیز چون کارکنان دولت آنگونه که وزیر کار وعده داده است باید افزایش یابد، موضوعی که در جلسه آینده این شورا به جد به آن پرداخته می شود تا حقوق کارگران تضییع نشود.

بنا به این گزارش، از آنجایی که قرار است تا پایان ماه جاری یک جلسه دیگر در خصوص بررسی ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود، بنابراین نتیجه بخش بودن این جلسه بستگی به رایزنی و برش نمایندگان کارگری برای گرفتن حق کارگران آنطور که معیشت این قشر زحمت کش بهبود یابد دارد، چرا که همین نمایندگان در شرایطی نرخ ۲۷ درصدی دستمزد سال جاری را تایید کردند که به درستی می دانستند این رقم پاسخگوی تامین معیشت آنها نیست.